به گزارش مشرق، دکتر سیدیاسر جبرائیلی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:

 

چرا برخی کشورها در جهان قادرند ابررایانه تولید کنند و برخی دیگر توان ساخت ابتدایی‌ترین محصولات صنعتی را نیز ندارند و صرفا در ازای فروش منابع و ثروت‌های طبیعی خود و به شرط رضایت دسته اول، می‌توانند مصرف‌کننده این مصنوعات باشند؟ چگونه اقتصاد برخی کشورها «تک‌محصولی» می‌شود و فی‌المثل حتی برای تامین نیازهای اولیه خود، جز فروش نفت و گاز و مواد معدنی‌شان، محصول قابل اعتنای دیگری ندارند؟ چرا این وضعیت، به ندرت تغییر می‌یابد و اغلب، یک وضع مداوم است؟

 

لیبرال‌های ایرانی پاسخ‌های انحرافی متعددی به این پرسش‌ها داده‌اند. برخی سیاسیون لیبرال، پیشرفته بودن کشورهای صنعتی را ناشی از برتری هوش و استعداد و توانایی ذاتی این جوامع و عقب‌ماندگی دیگران را در ناتوانی و کم‌استعدادی خود آنها دانسته‌اند. سپهبد رزم‌آرا، نخست‌وزیر ایران در زمان محمدرضا شاه پهلوی معتقد بود ایرانی حتی قادر به ساختن لولهنگ (آفتابه گلی) نیست و یک کارخانه سیمان را نمی‌تواند اداره کند. یا مهندس اکبر ترکان، مشاور ارشد آقای حسن روحانی قائل است ایرانی فقط می‌تواند در تولید آبگوشت بزباش رقابت کند.

 

برخی دیگر چون سیدحسن تقی‌زاده، رضاخان پهلوی و محمد خاتمی، قائل به این بوده‌اند که برای رسیدن به توسعه اقتصادی «باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شد» و «علاوه بر خرد و بینش غرب، باید منش غربی متناسب با این بینش را نیز پذیرفت تا توسعه بیاید» و معمولا نظریات‌شان در تلاش برای برهنگی فرهنگی و لیبرالیزه کردن نظام سیاسی عینیت یافته است.

 

در سوی دیگر، طیف وسیعی از چهره‌های آکادمیک لیبرال قائل به این هستند که رشد و پیشرفت اقتصادی غرب مرهون آزادسازی تجاری- مالی است و ایران نیز باید دست به آزادسازی اقتصاد خود زده و دولت در اقتصاد مداخله نکند. در نهایت لیبرال‌های عامی نیز می‌گویند جهان یک کارخانه بزرگ است که هر کشور و ملتی مامور به تولید کالایی است تا با دیگران مبادله کند و متقابلا نیازهای یکدیگر را برطرف کنند؛ سهم غربی‌ها در این کارخانه، فناوری و سهم ما، تولید نفت و گاز است و لذا به امور دیگر نیازی نیست و نباید بپردازیم.

اما تدقیق در تاریخ و مسیر پیشرفت کشورهای صنعتی به ما می‌گوید همه این بافته‌ها افسانه است.

 

در تمام این ادعاها عامدانه یا جاهلانه از نقشی که «دسترسی و تسلط بر بازار» در پیشرفت صنعتی دسته‌ای از کشورها و «محرومیت از بازار» در عقب‌راندگی و عقب‌ماندگی جمعی دیگر ایفا کرده، غفلت شده است. اهمیت بازار از یکسو در این است که حیات و ممات صنایع به دسترسی به آن بستگی دارد و اگر تولیدکننده‌ای نتواند تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، ورشکستگی فرجام محتوم او است و از سوی دیگر، اگر دولت به صورت هوشمند، دست به گسترش جغرافیایی بازار برای تولیدکننده داخلی بزند و در مقابل، الزاماتی را در رابطه با کیفیت، فناوری و تعهدات ملی بر آن تحمیل کند، تولیدکننده می‌تواند با انباشت سرمایه حاصل از فروش بیشتر(صرفه ناشی از مقیاس)، فرآیند ارتقای فناوری و کیفیت را تسریع بخشد و کشور مادر را از مزایای این ارتقا بهره‌مند کند.

 

به گواه تاریخ، کشورهای پیشرفته غربی، در مراحل اولیه توسعه خود با تمام توان از بازار داخلی برابر کالاهای خارجی حراست و حفاظت کرده‌اند تا در انحصار تولیدکنندگان داخلی باشد. پس از پیشرفته شدن و آزادسازی تجاری نیز هرگاه دیده‌اند صنایع داخلی توان رقابت با کالای خارجی را ندارند و تولید داخلی متضرر می‌شود، به انواع محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای متوسل شده‌اند تا از بازار خود برای تولیدات داخلی صیانت کنند. سیاست غربی‌ها در حمایت از تولید داخلی به صیانت از بازار محدود نشده و در مراحل اولیه پیشرفت به شکلی و پس از پیشرفته‌شدن نیز به گونه‌ای دیگر، شاهد تلاش این کشورها برای گسترش جغرافیایی بازار- فتح بازارهای خارجی برای تولیدات داخلی- هستیم.

 

با تمرکز بر مساله «صیانت از بازار»، می‌توان تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته را به 2 دوره صیانت سنتی و صیانت مدرن از بازار تقسیم کرد. علاوه بر این، می‌توان 2 دوره بازارگشایی سنتی و بازارگشایی مدرن را نیز در تاریخ شناسایی کرد که کاملا با نوع سیاست صیانتی، تلاقی و تناسب دارد. یعنی دوره صیانت سنتی با بازارگشایی سنتی و دوره صیانت مدرن با بازارگشایی مدرن متلاقی است.

 

1- صیانت سنتی از بازار و بازارگشایی سنتی

 

صیانت سنتی از بازار برای تولیدکنندگان داخلی عمدتا ناظر به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تعرفه‌ای و تجاری است. در این دوره، کشورها یا تعرفه‌های سنگین برای واردات کالاهای خارجی وضع می‌کردند تا قیمت واردات افزایش یافته، خرید آن کالاها برای مصرف‌کنندگان داخلی مقرون به صرفه نباشد و طبیعتا به سمت خرید کالای داخلی هدایت شوند،‌ یا اساسا قوانینی برای ممنوعیت تجارت‌های خاص به نفع صنایع داخلی اعمال می‌کردند.

 

انگلیس تا سال 1845 بیشترین سطح تعرفه گمرکی را در کل اروپا داشت و اجازه نداد بازار داخلی‌اش در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار گیرد. امروز در قرن 21، روزنامه انگلیسی گاردین ابایی ندارد از اینکه آشکارا بنویسد: ‌«یک چیز درباره تاریخ تجارت کاملا روشن است؛‌ حمایت از تولید داخلی شما را ثروتمند می‌کند. انقلاب صنعتی برآمده از حمایت‌گرایی بود. برای مثال، سال 1699 ما واردات پشم از ایرلند را ممنوع کردیم؛ در 1700‌ واردات کتان از هند را منع کردیم.

برای حمایت از صنایع نوزاد خود،‌ ما تقریبا بر واردات همه کالاهای صنعتی،‌ تعرفه‌های وحشیانه‌ای را وضع کردیم».(1)

 

انگلیس تبدیل به بزرگ‌ترین قدرت دریایی جهان در قرون 18 و 19 شد به این دلیل که از همه ابزارهای ممکن برای حمایت از صنعت کشتی‌سازی و مهندسی دریایی خود بهره برد. این ایام که مدیران صنعت کشتی‌سازی ایران به دلیل واگذاری پروژه‌های کشتی‌سازی به بیگانگان توسط دولت یازدهم، در مقابل دوربین اشک می‌ریزند، بازخوانی این واقعیات تاریخی ضروری و آموزنده است که انگلیس نه‌تنها کشتی وارد نکرد، بلکه تجارت هر کشور دیگری با انگلیس را مشروط به استفاده از کشتی انگلیسی کرد. برای نمونه،‌ سال 1651 با تصویب قانون دریانوردی مقرر کردند تمام کالاهایی که به انگلستان وارد می‌شود، صرفا با کشتی انگلیسی حمل و همچنین تمام تجارت میان انگلستان و مستعمرات، منحصرا با کشتی‌های انگلیسی انجام شود. 12 سال بعد این قانون را توسعه دادند و صادرات تمام مستعمرات به اروپا را نیز مشروط به استفاده از کشتی‌های انگلیسی کردند.

 

در آمریکا نیز اساسا جرقه جنگ انقلابی آمریکا(American Revolutionary War) که منجر به استقلال ایالات آمریکای شمالی از استعمار انگلیس و تشکیل ایالات متحده آمریکا شد، با قیام برای صیانت از بازار داخلی در مقابل کالاهای انگلیسی آغاز شد. 16 دسامبر 1773 بومیان آمریکایی در دفاع از چایکاران داخلی، به کشتی حامل چای کمپانی هند شرقی در بندر بوستون یورش بردند. کارتن‌های چای را به دریا ریختند و کشتی را غرق کردند.

 

این رویداد که به «جنبش چای» موسوم شد، طی چند سال اوج گرفت و جنگ انقلابی آمریکا در سال 1775 میان 13 ایالت آمریکای شمالی و انگلیس را رقم زد. اینگونه بود که در نهایت چهارم جولای 1776 این 13 ایالت پیروز شده و از امپراتوری بریتانیا اعلام استقلال کردند.

 

پس از تشکیل نخستین دولت ایالات متحده آمریکا،‌ «الکساندر همیلتون» به عنوان یکی از بنیانگذاران ایالات متحده بر کرسی وزارت خزانه‌داری تکیه زد و مامور تهیه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا شد. حاصل کار او پنجم دسامبر 1791 در گزارشی با عنوان «گزارش مصنوعات» (Report on Manufactures) منتشر شد که قلب گزارش، این پاراگراف است: «صنایع نوتاسیس باید از رقابت و تهاجم تولیدکنندگان خارجی محافظت شوند. تا وقتی کارخانجات داخلی بزرگ و قوی شوند، دولت باید با افزایش حقوق گمرکی از آنها حمایت کند. زمانی که صنعت داخلی توسعه کافی یافت، هزینه متوسط تولیدات پایین آمد و تولیدکنندگان از صرفه‌های ناشی از مقیاس برخوردار شدند، دولت می‌تواند در آن بخش، تجارت آزاد پیشه کند تا بر اثر رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی، قیمت‌ها پایین بیاید و قیمت اجناس و خدمات بالا برود».(2)

 

همیلتون معتقد بود: «نه‌تنها ثروت، بلکه استقلال و امنیت یک کشور در گرو موفقیت تولیدکنندگان آن است... استقلال سیاسی آمریکا نمی‌تواند بدون استقلال اقتصادی حاصل شود».(3) 

 

نخستین موج حمایت‌گرایی گسترده از تولیدات آمریکایی، سال 1828 آغاز شد و میانگین تعرفه‌ها به 49 درصد افزایش یافت و در دهه‌های بعد، این سیاست به صورت جدی دنبال شد تا هدف ترسیم شده همیلتون محقق شود. «پاتریک بوکانان»، مورخ شهیر اقتصاد سیاسی درباره تاریخ پیشرفت آمریکا می‌نویسد:‌ «ایالات متحده پشت دیوار تعرفه‌ای ساخته شده توسط جورج واشنگتن، همیلتون، لینکلن و رؤسای‌جمهور جمهوری‌خواهی که این کار را تداوم دادند، صرفا طی یک قرن از یک جمهوی ساحلی ارضی به بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهان تبدیل شد. چنین سیاست موفقی به حمایت‌گرایی از تولیدات داخلی معروف است که امروز ناپسند قلمداد می‌شود».

 

مصادیق و شواهدی اینچنین درباره تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته امروزی فراوان است و کتاب‌ها در این‌باره نوشته شده و می‌تواند نوشته شود،‌ به گونه‌ای که هیچ کشور پیشرفته امروزی را نمی‌توان نام برد که پیشرفت خود را مدیون حمایت هوشمند از تولیدات داخلی خود نباشد.

 

در کنار صیانت سنتی از بازار، ما شاهد یک دوره بازارگشایی سنتی توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزی نیز هستیم. انگلیس، هلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا،‌ پرتغال، اسپانیا، دانمارک و... در دوران موسوم به استعمار کهنه در قرون 16 و 17، پس از اشغال مستقیم یک مستعمره، اولین نهادی که به تصرف خود درمی‌آوردند، بازار آن مستعمره بود. مشهور است کمپانی هند شرقی سال 1717 یک فرمان سلطنتی از فرمانروای گورکانی در هند دریافت کرد که این کمپانی را از پرداخت عوارض واردات کالا به بنگال معاف می‌کرد. اینگونه بود که بنگال، قلب صنعت نساجی هند که باعث شده بود این کشور 23 درصد منسوجات جهان را تولید و به اروپا و آفریقا و آسیا صادر کند، ویران شد. سال 1757(دقیقا در عرض 40 سال) انگلیس کنترل بنگال را کاملا به دست گرفت و این «صنعت‌زدایی» تحمیل شده به هند، شهرهای سابقا ثروتمند این کشور را تبدیل به ویرانه‌های فقر کرد.

 

استعمارگران تقریبا به هر کشوری پا گذاشتند، یکی از نخستین گام‌های‌شان تحمیل تعرفه‌های پایین برای صادرات کالاهای خود به بازار آن بود. وقتی صنایع کشور مستعمره به سبب تقدیم بازارش به بیگانه، به نابودی کشیده می‌شد، آن کشور طبیعتا مجبور بود کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند و برای این واردات، لاجرم باید کالایی صادر می‌کرد که در بازار خارجی تقاضا داشت و آن چیزی نبود جز مواد خام و معدنی که استعمارگر برای تولید مصنوعات صنعتی نیازمند بود. اینگونه بود که اقتصاد برخی کشورها در جهان تک‌محصولی شد.

 

در این میان، چون خریدار نیز محدود بود و اصطلاحا انحصار داشت، قیمت نیز توسط او تعیین می‌شد و اینگونه بود که باارزش‌ترین دارایی‌های ملت‌ها به ثمن بخس به تاراج رفت. ماجرا به صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی متوقف نشد. این روند یک چرخه وابستگی و عقب‌ماندگی در کشورهای مستعمره ایجاد و در مقابل، استعمارگران را روز به روز توانگرتر و ثروتمندتر کرد.

 

مع‌الاسف، پایه‌های صنعت‌زدایی از ایران و سوق یافتن کشور ما به سمت اقتصاد تک‌محصولی نیز در عصر قاجار به همین سیاق گذاشته شد. با انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای با روسیه و عهدنامه تجاری با انگلیس، تعرفه‌هایی در حد 5، 3 و 5/1 درصد بر ایران تحمیل شد. کشورهای دیگر نیز با استناد به اصل کامله‌الوداد، خواستار همین میزان تعرفه برای صادرات کالاهای خود به ایران شدند و در زمان اندکی بازار ما به تصرف خارجی‌ها درآمد؛ توازن تجاری ایران و بیگانگان برهم خورد، سیل کالاهای اروپایی روانه ایران شد و صنایع داخلی ما را فلج کرد.

 

از جمله نخستین صنایعی که در ایران شکل گرفته بود، صنعت نساجی بود که در زمان سلطنت «ناصرالدین شاه» با تاسیس کارخانه‌ای توسط «مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله» در خیابان لاله‌زار آغاز شد اما پیرو قراردادهای تحمیلی و حذف حقوق گمرکی، منسوجات انگلیسی با تعرفه‌های پایین به بازار ایران سرازیر شد و در عرض 2 سال، ‌کارخانه صنیع‌الدوله را به تعطیلی کشاند.

 

امتیاز بانک شاهنشاهی، بانک استقراضی، تلگراف هند و اروپا، کشتیرانی در کارون، تأسیس قزاقخانه، شیلات خزر، انحصار دخانیات و... عمدتاً به روس و انگلیس اعطا شد و ایران را تا مرز استعمار کامل پیش برد. اگر در این دوره شاهد قیام علما علیه امتیازات استعماری به بیگانگان هستیم و فی‌المثل آیت‌الله العظمی میرزای‌شیرازی در واکنش به واگذاری امتیاز توتون و تنباکو به انگلیس، استعمال دخانیات را در حکم محاربه با امام زمان(عج)‌ می‌داند،‌ از این روست که علما خطر استعمارزدگی کشور را حس کرده‌اند و نسبت به عواقب آن واقفند. هرچند امتیاز تنباکو پیرو فتوای میرزای‌شیرازی لغو شد‌ اما اسلام خارج از ساختار قدرت قرار داشت و آنگونه که در شرایط حاکمیت سیاسی می‌تواند- جز در مواردی اینگونه معدود- نتوانست از منابع کشور صیانت کرده و پروژه پیشرفت را در ایران آغاز کند.

 

پیرو تسلط بیگانگان بر بازار ایران و نابودی صنایع داخلی، ابتدا با خروج نقدینه و مسکوکات طلا، ‌نقره و جواهرات، منابع مالی واردات تامین می‌شد اما با کاهش شدید آنها کشور تا آستانه اِفلاس پیش رفت. تحلیل قدرت تولید،‌ طبیعتا افت شدید ارزش پول ایران را نیز در پی داشت. تومان ایران که در زمان شاه‌طهماسب صفوی 10 برابر پوند انگلیس بود، در زمان فتحعلی‌شاه و محمدشاه قاجار 2 برابر پوند شد و اواخر دوره قاجار یعنی زمان مظفرالدین شاه، هر تومان یک‌پنجم پوند بود.

 

وقتی حکومت ایران به دست دیکتاتورهای دست‌نشانده پهلوی می‌افتد، شاهد گذار از استعمار کهنه به استعمار نو هستیم، یعنی اگر در دوران قاجار استعمارگران با حمله و سلطه نظامی، مصنوعات خود را به بازار ایران تحمیل کرده و خزانه قاجار را خالی می‌کردند، در دوران پهلوی صاحب یک همکار و شریک در ایران شدند و همان روند استعماری را ادامه دادند، منتها در دوره پهلوی و استعمار نو، خزاین نفتی ایران جای مسکوکات و جواهرات را گرفت؛ نفت صادر و همه مایحتاج ایران وارد شد.

 

انقلاب اسلامی و عینیت یافتن اسلام سیاسی در ساختار قدرت، ایران را از این وضع خارج کرد. رویکرد انقلاب اسلامی به پیشرفت از یکسو و وقوع جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌های گسترده از سوی دیگر، روند صنعت‌زدایی استعماری (De Industrialization) در ایران را متوقف کرد و به‌رغم شرایط جنگی، روند صنعتی شدن آغاز شد. امروز تنها بعد از 38 سال، وضع ایران با کشورهای همسطح و همنوع خود در دوره پهلوی به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. عضویت در باشگاه فناوری هسته‌ای جهان، رتبه اول فناوری هوا و فضا در منطقه غرب آسیا و رتبه 19 در جهان، رتبه اول بیوتکنولوژی در میان کشورهای اسلامی و رتبه 23 جهان، رتبه اول علم شیمی در منطقه و رتبه 13 جهان، رتبه ششم نانوفناوری در جهان، قدرت نظامی و موشکی کم‌نظیر و دستاوردهای متعدد در حوزه اختراعات و اکتشافات، ایران را تبدیل به یک قدرت علمی، اقتصادی و نظامی کرده است.

 

امروز استعمار کهنه تقریبا وجود ندارد، یعنی مستعمره‌ای را نمی‌توان شناسایی کرد که توسط حاکم نظامی منصوب دولت استعمارگر اداره شود. استعمار نو در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تداوم دارد. دیکتاتورهای دست‌نشانده عربی نقش همان حکام نظامی در عصر استعمار کهنه را ایفا می‌کنند؛ بازارشان در تسخیر بیگانگان است و نفت می‌فروشند و همه مایحتاج‌شان را وارد می‌کنند. نفت که تمام شد، دقیقا مانند زمانی که خزانه قاجار خالی شد، کشور دچار قحطی و افلاس خواهد شد.

 

اما نوع جدیدی از استعمار برای تسخیر بازار و بلعیدن منابع کشورها نیز وجود دارد که عاملان واسط آن، نه حاکمان نظامی و نه دیکتاتورهای دست‌نشانده و همکار که «نخبگان فراملیتی نئولیبرال» هستند. این نوع استعمار، «استعمار فرانو»‌ نام دارد و همه کشورهای مستقل از جمله ایران را بویژه با توجه به دوره پسابرجام و حاکمیت جریان لیبرال بر قوه مجریه، به صورت جدی تهدید می‌کند. در ادامه و در بحث بازارگشایی مدرن، به این تهدید که انگیزه اصلی نگارش مقاله حاضر است، خواهیم پرداخت.

 

2- صیانت مدرن از بازار/ بازارگشایی مدرن

 

یکی از ویژگی‌های مهم عصر استعمار فرانو این است که استعمارگر در این مقطع، مراحل توسعه را پشت سر گذاشته و به پیشرفت رسیده است. این مزیت، یک امکان مهم به این کشورها داده و آن اینکه برای تسلط بر بازار جهانی، نه لزوما نیاز به اشغال کشورها دارند و نه حتی وجود دیکتاتورهای شریک.

 

استعمارگران پس از طی مراحل توسعه، زمانی که مطمئن شدند دیگران حتی اگر بتوانند در بازار آنها حضور یابند، توان رقابت با محصولات آنها را ندارند، ادعای غلط بودن مسیر گذشته خود را مطرح کرده و خواستار آزادسازی تجاری و توقف حمایت‌گرایی از تولید داخلی در جهان شدند. گفتند حق مصرف‌کننده است که جنس ارزان و با کیفیت مصرف کند؛ چرا دولت‌ها با حمایت از تولید داخلی اجازه مصرف تولیدات ارزان و باکیفیت خارجی را به مردم خود نمی‌دهند؟ این بود که انگلیس از 1815 و آمریکا از 1914 پرچم حمایت از «تجارت آزاد» را برافراشتند. ادبیات دانشگاهی انبوهی در ذم حمایت‌گرایی و مدح تجارت آزاد تولید کردند.

 

نخبگان کشورهای عقب‌مانده را در دانشگاه‌های خود پذیرفتند و مغز آنها را چنان شست‌و‌شو دادند که وقتی بازمی‌گردند، مبلغ و مجری تجارت‌آزاد در کشورهای خود شوند. این، آغاز دوره «استعمار فرانو» بود. دوره‌ای که در آن، بازار کشورها نه به وسیله حاکمان نظامی و نه به واسطه دیکتاتورهای دست‌نشانده، که به دست نخبگان روشنفکر غربزده که عمدتا تحصیلکردگان غرب بودند، توسط استعمارگران فتح می‌شد.

 

«فریدریش لیست»، اقتصاددان مکتب تاریخی آلمان در رابطه با سینه‌چاک کردن انگلیس برای «تجارت آزاد» نکته جالبی دارد. او می‌گوید انگلستان پس از بالا رفتن از نردبان سیاست‌های حمایتی، چون منافعش ایجاب می‌کرد مانع طی شدن همین مسیر توسط دیگر کشورها شود، با «استدلال علمی واژگون» و نیز حتی استفاده از قدرت نظامی، کشورهای دیگر را وادار به گشایش دروازه‌های اقتصادی خود به روی کالاهای صنعتی انگلستان می‌کرد: «هر ملتی که از طریق اعمال محدودیت‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، قدرت صنعتی و کشتیرانی خود را به درجه‌ای از توسعه افزایش داده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند، نمی‌تواند خردمندانه‌تر از این عمل کند که نردبان‌ها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را درباره منافع تجارت آزاد موعظه کند و در این‌باره که پیش از این مسیر خطا را می‌رفته و اکنون برای نخستین‌بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد».

 

اغراق درباره مزیت‌های تجارت آزاد در قرن 19 و بویژه اوایل قرن 20 در آمریکا و بریتانیا به اوج خود رسید به طوری که سیاستمدارانی چون «کوردل‌هال» به تبعیت از «جان استوارت میل» حتی بر این نظریه اصرار کردند که تجارت آزاد موجب تثبیت «صلح بین‌المللی» خواهد شد و «وودرو ویلسون»(رئیس‌جمهور وقت آمریکا) نیز با همین استدلال بر ضرورت از میان رفتن همه موانع تجارت آزاد در اعلامیه 14 ماده‌ای خود  تاکید کرد.

 

با پایان جنگ دوم جهانی، آمریکا به عنوان تنها قدرت اقتصادی آسیب‌ندیده از جنگ، حمایت از تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داد و بانی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شد که بعدها (سال 1995) به سازمان تجارت جهانی بدل شد.

 

نهادینه شدن تجارت آزاد در قرن بیستم، روند توسعه در کشورهای غربی و روند عقب‌ماندگی در کشورهای عقب‌رانده شده را تثبیت کرد. پیشرفته‌ها روز به روز پیشرفته‌تر شدند و به سبب تسلط بر بازار دیگران، صنایع نوپای آنها را نابود کرده و به هیچ صنعت جدیدی اجازه ظهور ندادند.

 

وضع امروز ونزوئلا فرجام کشوری است که سیاستمداران غربزده و غربگرایش با آزادسازی تجاری- مالی، کشور را تبدیل به یک بازار بزرگ برای غرب بویژه آمریکا کردند. صنایع موجودشان نابود شد و سلطه کالای خارجی بر بازار، به هیچ صنعتی ولو با تکنولوژی پایین اجازه سربرآوردن نداد. نفت فروختند و همه مایحتاج‌شان حتی غذا را وارد کردند. ونزوئلا با واگذاری بازار خود به بیگانگان،‌ تبدیل به یک مستعمره فرانو شده و به همان فرجامی رسید که در دوران استعمار کهنه،‌ بنگال رسیده بود؛ کشوری که در دهه 1950 بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش از محل شیلات و کشاورزی بود،‌ امروز با بحران امنیت غذایی مواجه است.

 

برخلاف ونزوئلا و کشورهای بسیاری چون ونزوئلا که از ابتدای تشکیل WTO به آن پیوستند و درهای بازار خود را به روی غرب گشودند، برخی کشورها چون چین و روسیه تا زمانی که قدرت رقابت نیافتند، به سازمان تجارت جهانی نپیوستند و شعار فریبنده آزادی اغوای‌شان نکرد. در ایران نیز یکی از آمال و آرزوهای لیبرال‌ها پیوستن به WTO بود و هرگاه بر قوه مجریه حاکم شدند، ‌حاضر شدند حتی به غرب باج دهند تا به این سازمان بپیوندند که خوشبختانه نتوانستند.

 

غربی‌ها اما به‌رغم تبلیغ و ترویج آزادی تجارت، هرجا دیدند تولیدکننده غربی توان رقابت با محصول خارجی را ندارد و از این آزادی متضرر می‌شود، به روش‌های گوناگون متوسل شدند تا اجازه ورود کالای خارجی به بازار خود را ندهند.

 

آکسفام که کنفدراسیونی متشکل از سازمان‌های خیریه 15 کشور برای مبارزه با فقر در جهان بوده  و در 90 کشور مختلف دارای دفتر نمایندگی است، در گزارش سال 2002 خود با عنوان «قوانین معیوب و استانداردهای دوگانه» با استناد به آمارهای رسمی، اتحادیه اروپایی را در صدر آنچه «لیست ریاکاری» درباره«جانبداری از تجارت آزاد» نامیده قرار داد و جایگاه دوم این فهرست را نیز به ایالات متحده آمریکا اختصاص داد.

 

آمارهای گردآوری شده توسط آکسفام حکایت از آن دارند که از سال 1995 به بعد(یعنی از زمان تاسیس WTO) بر اثر اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای گوناگون، دسترسی اکثر تولیدکنندگان جهان سومی به بازارهای اروپایی و آمریکایی به رغم کاهش ظاهری تعرفه‌ها نه فقط ساده‌تر از قبل نشده، بلکه 76 درصد دشوارتر از گذشته شده است.

 

مثال‌ها و شواهد فراوانی درباره نحوه دشوارسازی دسترسی به بازار غرب وجود دارد که راقم این سطور در نوشته‌های دیگر مفصل به آنها پرداخته است اما امروز آمریکا بعد از یک قرن بهره‌مندی از منافع تجارت آزاد، وقتی می‌بیند دیگر این رویکرد منافع ملی‌اش را تامین نمی‌کند، براحتی و آشکارا در حال کنار گذاشتن آن است.

 

سخنان «دونالد ترامپ» علیه تجارت آزاد از جمله اینکه آمریکا از WTO خارج خواهد شد را نباید ساده‌انگارانه یک تحلیل و رویکرد شخصی قلمداد کرد. سند استراتژی امنیت ملی آمریکا برای قرن 21 که سال 2001 منتشر شد، به صراحت پیش‌بینی می‌کند «آمریکا اساسنامه سازمان تجارت جهانی را کنار خواهد گذاشت».

 

در این میان مصیبت بزرگ این است که در زمانی که پرچمداران تجارت آزاد دیگر آن را به نفع خود نمی‌بینند و قصد کنارگذاشتنش را دارند، لیبرال‌های ایرانی یا به سبب کوری ناشی از عشق به سر تا پا غربی‌شدن، یا به سبب رسوب ذهنی آنچه دهه‌ها پیش در غرب به نام علم به خوردشان داده‌اند، همچنان به تجارت آزاد وفادارند و حمایت از تولید داخلی را گناه بزرگی می‌دانند. امروز در ایران نه حاکم نظامی غربی و نه دیکتاتور پهلوی؛ ‌که وزیر لیبرال و مستعمره فکری است که به نام تجارت آزاد، بازار ایران را تقدیم بیگانه می‌کند و می‌گوید مزیت ما در نفت است و باید نفت بفروشیم و همه چیز را وارد کنیم.

 

اگر می‌بینیم آقای «محمد نهاوندیان»، رئیس دفتر آقای روحانی می‌گوید باید منافع شرکت‌های غربی در ایران را به قدری زیاد کرد که اگر دولت‌های غربی خواستند ما را تحریم کنند، این شرکت‌ها در مقابل‌شان بایستند‌ و اگر می‌بینیم آقای «حسام‌الدین آشنا»، رئیس مرکز «بررسی‌های استراتژیک» ریاست‌جمهوری دولت آقای روحانی می‌گوید با خرید ایرباس، ایران یک خریدار حرفه‌ای شده و فضای امنیتی حول ایران شکسته است، نباید خیال کرد این گفته‌ها حاصل یک «بررسی استراتژیک» است؛ به نظر می‌رسد آنها فریفته شعارهای یک قرن پیش کوردل هال و وودرو ویلسون و جان استوارت میل درباره نقش آزادی تجارت در صلح بین‌المللی شده‌اند و باورشان شده است.

 

این ساده‌لوحی اما بی‌هزینه نیست؛ این فریفتگی در حال تبدیل کردن ایران به یک «مستعمره فرانو» است. دولت آقای روحانی با واگذاری گسترده و بی‌سابقه بازار ایران به غرب، مسیر ونزوئلای قرن بیستم را در پیش گرفته است. درست است آمریکا به ونزوئلا حمله نظامی نکرده ‌اما به اهداف حمله نظامی دست یافته است. نفتش را می‌برد و کالاهای خود را در بازار ونزوئلا به فروش می‌رساند. جنگ قرار بود چه بلایی بر سر ونزوئلا بیاورد که امروز آزادسازی تجاری نیاورده است؟‌

 

می‌توان تومار طویلی از ستاندن مگاپروژه‌های داخلی از پیمانکاران ایرانی و سپردن آنها به بیگانگان در دوران پسابرجام تهیه کرد؛ از پروژه‌های نفتی تا راهسازی و کشتی‌سازی و صنعت تا آشپزی در حال واگذاری به بیگانگان است. از آن سو غربی‌ها به صراحت می‌گویند در دوره پسابرجام، ایران یک بازار نوظهور(Emerging Market) است که باید آن را تسخیر کرد.

 

سند راهبردی اتحادیه اروپایی و گزارش وزارت تجارت انگلیس به صراحت ایران را بازار هدف ذکر می‌کنند. واردات از اروپا در مدت یک سال پس از برجام 40 درصد افزایش یافته و تراز تجاری ایران با اروپا منفی 900 میلیون دلار تغییر کرده است. نفت خام صادر کرده‌ایم و از این قاره عمدتا کالاهای مصرفی و گندم و ذرت و دانه سویا وارد کرده‌ایم.

 

هشدار باید داد که اگر این روند ادامه یابد، اگر ‌صنایع ایران تعطیل شده و بازار ایران جولانگاه بیگانگان شود، روشن نیست وقتی نفت تمام شد یا قیمتش را کاهش دادند،‌ «تولیدکننده ایرانی زمین‌خورده»‌ چه مدت زمان نیاز دارد به توانمندی امروز خود بازگردد؟ مستعمره‌های فکری که می‌گویند برنج خارجی 3برابر از برنج ایرانی ارزان‌تر است، ‌خودکفایی مزخرف است و باید برنج را وارد کرد، وقتی نفت تمام شد و واردات، زمین شالیکار ایرانی را بایر کرد، آیا عمرشان به دنیا خواهد بود که بابت قحطی، محاکمه شوند؟‌ اگر کارخانه‌های ایرانی تعطیل می‌شوند و در مقابل، کارخانه‌های غربی رونق می‌گیرند و روز به روز به سبب انباشت سرمایه پیشرفته‌تر می‌شوند، وقتی نفت تمام شد، ایران پولی برای واردات نداشت و خواستیم خودمان تولید کنیم، چه مدت زمانی لازم است تا شکاف فناوری ایجاد شده پر شود؟‌

 

ما نمی‌گوییم باید دور کشور حصار کشید و هیچ چیز وارد نکرد، سخن ما خطاب به لیبرال‌های ایرانی این است: اگر ظرفیت نیروی انسانی کشور را به قدری در فناوری‌های بالا (High-Tech) به کار گرفته‌اید که نیروی انسانی کافی برای تولید خلال دندان و انجام آشپزی ندارید، حتما خلال دندان و آشپز را وارد کنید و وقت نیروی انسانی ما را در این امور تلف نکنید اما اگر جوانان شما بیکارند و نفت را مفت می‌فروشید تا خلال دندان وارد کنید، حتما خلال دندان هم باید در کشور تولید شود؛‌ چه رسد به اینکه با واردات و واگذاری پروژه‌ها به بیگانگان، شرکت‌های عظیم صنعتی ما به تعطیلی کشانده شود.

 

رویکرد مستعمره‌سازی ایران با واگذاری گسترده بازار تولید و خدمات کشور به بیگانگان، باید متوقف شود. توانمندی‌هایی که به لطف جمهوری اسلامی و استقلال و آزادی از قید استعمار، در کشور شکوفا شد،‌ امروز نیازمند تقویت است و به تعطیلی کشاندن آن، قطعا خیانت است.

 

در نهایت باید گفت استعمار فرانو یک ابزار براندازی فرانو نیز هست. غرب با تحریم‌ها قصد داشت اقتصاد ایران را فلج کند اما نتوانست. ایران زخمی شد اما زمین نخورد. امروز با تسلط بر بازار ایران و از دور خارج کردن و به تعطیلی کشاندن صنایع کشور، می‌خواهند بلایی بر سر ایران بیاورند که با تحریم‌ها نتوانستند. حاکمیت بر اقتصاد، شرط لازم حاکمیت سیاسی است. اگر شرکت‌های غربی بر اقتصاد ایران مسلط شدند،‌ امنیت ما را «تامین» نخواهند کرد، بلکه سیاست ما را «تعیین» خواهند کرد.